مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٩٢٨

ثالثًا: الفقه الإسلامي:
يحرم بيع الإنسان الحر باتفاق العلماء، وكل عقد يرد عليه يكون باطلًا، ومجري هذا العقد يكون آثمًا، وإليك النصوص الفقهية الدالة على ذلك:
(أ) الحنفية ينصون على أن:
(الآدمي مكرم شرعًا، وإن كان كافرًا فإيراد العقد عليه، وابتذاله به، وإلحاقه بالجمادات إذلال له. أي وهو غير جائز ...) (١) . أي لأن الله تعالى قد كرمه وفضله كما نص عليه في الكتاب، ولابن نجيم في القاعدة السابعة: (إن الحر لا يدخل تحت يد أحد فلا يضمن بالغصب ولا صبيًا) ص ١١٩.
(ب) المالكية: يرون أن لحم ابن آدم محرم، والمحرم لا يجوز بيعه ولا التصرف فيه (٢) .
(ج): الشافعية: ينصون على أن بيع الحر حرام (٣) . للحديث: «ثلاثة أنا خصمهم» وقال النووي: (بيع الحر باطل بالإجماع) .
(د) الحنابلة: ينصون على أنه:
(لا يصح بيع الحر؛ لقوله عليه السلام: «ثلاثة أنها خصمهم يوم القيامة» وذكر منهم «رجلًا باع حرًا وأكل ثمنه» وقد تقدم نص الحديث (٤) .
والظاهرية: يقررون أن (كل ما حرم أكل لحمه فحرام بيعه..) (٥) .

(١) ابن عابدين: ج٤ ث ١١٠ وفتح القدير: ج٥ ص ٢٠٢
(٢) بداية المجتهد: ج٢ ص ١٧٧
(٣) مغني المحتاج: ج٢ ص ٤٠، المجموع: ج٩ ص ٢٦٢
(٤) كشف القناع: ج٣ ص١١، والشرح الكبير: ج٤ ص١٤
(٥) المحلى: ج٤ ص ٤٨١.

٤ ‏/ ١٩٠