والحالات الخاضعة لها
تدور وقائع هذه المسألة في عصرنا هذا على ركنين أساسيين: مستفيد، ومستفاد منه. ويتبعه ركن تنفيذي هو العمل الجراحي الذي يقوم به الطبيب.
ولا شأن لنا في بحثنا هذا بالمستفيد، ولا بالعمل الجراحي الذي هو أمر فني بحت، وإنما يدور حديثنا كله حول الركن الثاني وهو الشخص المستفاد منه.
وهذا الشخص إما أن يكون حيًا أو ميتًا.
وفي الحالة الأولى إما أن يتعلق بحياته حق للغير، سواء كان حقًا للمجتمع، وهو الذي يسمى في المصطلح الفقهي حق الله عز وجل، أو حقًا للفرد، وإما أن لا يتعلق بحياته حق لأحد. وهو في هذه الحالة إما أن يكون كامل الأهلية مستقلًا بأمر نفسه ورعاية شأنه، وإما أن يكون ناقص الأهلية غير مستقل برعاية نفسه.
وفي الحالة الثانية: أي عندما يكون ميتًا، إما أن يكون موته موتًا دماغيًا، وهو الموت الذي اصطلح عليه الأطباء أو موتًا قلبيًا تامًا، وهو الذي تعتمد عليه أحكام الشريعة الإسلامية.
وعلى كلا الاحتمالين، فإما أن يكون له ورثة من أقاربه وذوي رحمه، أو لا يكون له من قريب أو ذي رحم، وإنما يتولى أمره ولي المسلمين.
فهذه هي صورة المسألة بمختلف الاحتمالات التي يمكن أن تدور عليها. وسنعالج بيان حكم، بل أحكام هذه المسألة، من خلال النظر في كل من هذه الاحتمالات على حدة.
٤ / ١٢٥