إذا كانت حرمة المسلم ميتًا مساوية لحرمته حيًا، فكيف تكون الجرأة بهتك حرمته، من تمزيق بدنه بتشريحه، وانتزاع عضو بل أعضاء منه. قال الحافظ ابن حجر: (ويستفاد منه أن حرمة المؤمن بعد الموت باقية كما كانت في حياته) . اهـ.
ك- الحجر والمنع لمتطبب الجاهل رعاية للنوع البشري من العبث وتضمينه (١)، «من للمتطيب ولم يعلم منه طب فهو ضامن» رواه أبو داود، والنسائي وابن ماجه، والحاكم.
٤- الموازنة بين المصالح والمفاسد، والمنافع والمضار: ثم هذه القاعدة العظيمة التي تعني الحفظ العام والرعاية الشاملة لهذه المقاصد الخمسة بجزئياتها، تدور مفرادتها في قاعدة الشريعة الأخرى وهي: «الموازنة ... إلخ.
فإن تغالبتا فالحكم للغالبة منهما، وإن تساوتا قدم الحظر درءا للمفسدة.
٥- اعتبار المصالح:
ثم إن» المصلحة في الشرع «وهي مفسرة بما يعني: جلب المنفعة، ورفع المضرة تحقيقًا لأي من المقاصد الخمسة المذكورة - هي بالاعتبار لا تخلو من واحدة من ثلاث:
١- مصلحة شهد الشرع باعتبارها كالحدود.
٢- مصلحة لم يشهد الشرع لها بالاعتبار، بل هي منحطة عن مصالحه المعتبرة، وهي ما شهد النص بإلغائها، كقول من قال من العلماء: يوجب كفارة الصيام دون الإعتاق على من جامع من الملوك في نهار رمضان، وهو صائم.
٣- وثالثة لم يشهد لها الشرع نصًا بأي من هذين الاعتبارين، وهذه تسمى» المصلحة المرسلة " وسميت مرسلة لعدم النص ورودًا بها.
(١) المغني: ٦/١٢٠، حاشية ابن عابدين ٨/١٨٣، الطب النبوي ١٠٩، بداية المجتهد ٢/٣٤٦
٤ / ١٠٠