فإجراءات التشريح والتمثيل واحدة شكلًا، وهي قطع أعضاء الجثة، إلا أن الغاية والنتيجة المرجوة مختلفة، فحسب القواعد الفقهية المذكورة سابقًا جاز التشريح وحرم التمثيل، واستنادًا إلى هذه القواعد الفقهية أيضًا أجاز الفقهاء نقل أعضاء الميت إلى جسم آدمي حي هو بحاجة إلى الأعضاء. وجاءت هذه الفتوى بقرار هيئة كبار العلماء بالرياض رقم ٩٩ (في ٦/١١/ ١٤٠٢ هـ) .
فجواز نقل أعضاء الموتى مشروط بالقواعد الفقهية السابقة إذ يجب أن يخدم غرضًا نبيلًا نافعًا، كأن ينقذ حياة المريض أو يشفيه من مرض عضال لا يتم شفاؤه (بإذن الله) إلا عن طريق نقل العضو، وقد ثبت أن نقل الأعضاء (ويعرف باسم غرس الأعضاء (١) يخدم الطب بشكل كبير.
(١) الاسم الشائع هو زرع الأعضاء، وهي تسمية خاطئة كما هو مبين لاحقًا في صفحة ١٢٥
٤ / ٦٠