مجلة مجمع الفقه الإسلامي (ص ٣ ‏/ ١٣٧٨)

النقطة التي اعترض عليها عطا السيد قد تكون مقبولة شرعا أكثر من الوعد. تعليق الهبة جائز عند الشافعية والمالكية، الحنفية هم الذين منعوا هذا. عقود التمليكات كلما قالوا: لا يصح، تعليقه على أن ابن تيمية أجاز تعليق جميع العقود حتى عقود التمليكات فكون أن أقول لشخص: إن حصل هذا فقد وهبتك هذه المعدات، هذا شيء مقبول شرعا عند الأئمة، يعني لا خلاف في هذا. ومع ذلك إذا رؤي أن يحذف هذا وقبل الطرف المستفيد من غير أن ينص عليه في العقد فالبنك في سعة يستطيع بعد أن ينتهي عقد الإجارة أن يقول له: وهبتك هذه المعدات.
ولذلك أنا لا مانع عندي من الحذف مع اعتقادي الجازم بأن هذا المبدأ سليم من الناحية الشرعية.
الشيخ المختار السلامي:
القضية قبل العقود لما عرضت علينا كان فيها وعد بالبيع إثر انتهاء الإيجار وهذا الوعد بالبيع قلنا لا يصح واعترضنا عليه وقلنا والهبة أفضل.
الرئيس:
يا مشايخ.. أرجو أن تبتوا في الموضوع لنمشي لأن عندنا جلسة مفتوحة وعندنا الذي يريد أن يسافر، يعني يحذف الرابع أو لا؟
الشيخ عبد السلام العبادي:
يبقى في صدره ويحذف الصدر الثاني «كما أن تعليقها».
الرئيس:
المهم من هم الذين يرون إقرار عقد الإجارة بمبادئه الستة بحذف الجزء الأخير واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة ... خلاص يكفي. الله في عوننا وإياكم
الشيخ عبد السلام العبادي:
عمليات البيع بالأجل مع تقسيط الثمن.
الشيخ أحمد بازيع الياسين:
اسمح لي طال عمرك إن خدمات القروض لم نناقشها.
الشيخ عبد السلام العبادي:
يا سيدي ما دامت فعلية. انتهى ما فيه مشكلة ما دام فقط .....

٣ ‏/ ١٣٧٨