مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٢٢٢٣٧ (ص ١٣ ‏/ ١٥٩٣)

الشيء الآخر أن التأمين الصحي كما قلت له طبيعة تعاونية بلا ريب خصوصًا إذا تم بين مؤسسة لها موظفون ومستشفى، وتتأكد هذه الحالة إذا قارنا بين مجتمع يقوم على السماح بالتأمين وآخر يمنع منه، ولا مانع كما قلت في المجتعات التي تمنع التأمين ولا تقوم الدولة بالتأمين فماذا يحدث؟ يعني لو أن الدولة لا تستيطع أن تؤمن ولكن كانت هناك شركات تجارية تستطيع أن تؤمن تأمينًا صحيًا، نقول: لا، ليس لك ذلك لأن لك قصدًا تجاريًا، مع أن المجتمع بحاجة إلى هذه الحالة اليوم، ورأينا أن البعض من السادة يصلون به إلى حد الضرورات.
واضح عندنا أن القصد أحيانًا لا يغير، وهنالك أمثلة ضربتها في البحث.
ومن هنا أقول: إن قبولنا بالتأمين حتى لو كان تجاريًا لا يعني فسخًا لما عقدناه في قرارنا السابق؛ لأن التأمين بطبيعته عملية تعاونية.
بقيت مسألة اشتراط القدرة، اشتراط البرء؛ لأن العاملين بقاعدة (المؤمنون عند شروطهم) يشترطون القدرة على الشرط، وهنا الشفاء بيد الله تعالى، في هذه الحالة أعتقد أن اشتراط البرء يمكن نقله من شرط نتيجة إلى شرط فعل. بهذا المعنى بحيث إن الطبيب يقول: سوف أبذل أقصى جهدي لأحقق هذا البرء، ويمكن تصور هذا الأمر مقدورًا بعد تقدم الطب والدراسات الطبية، ورأينا كيف أن العلماء على مر التاريخ - طبعًا بعض العلماء وبعضهم رفضوه - قبلوا هذا الاشتراط. فإذا تحقق البرء استحق الثمن، وإلا فلا. ولذلك لا أرى مانعًا في اشتراط البرء، وبالتالي أؤكد ما قاله العلماء ولا أريد أن أكرر بأن مسألة التأمين الصحي مسألة قائمة اليوم وحاجية وقد طبقت قاعدة (لا حرج) على أمور صغيرة، على جرح يأتي في أصبع تطبق عليه قاعدة: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾ فكيف والحالة حالة اجتماعية كبيرة.
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

١٣ ‏/ ١٥٩٣