ونتيجة لما سبق جميعه تكون الواقعة المعروضة من تطبيقات التأمين التجاري الذي استقرت المجامع العلمية في اجتهادها الجماعي على تحريمه، سواء في ذلك أكان المستشفى قد تعهد بتقديم الدواء مع العلاج والعمليات الجراحية، أم قصر تعهده على شيء من ذلك دون غيره.
(١) في تفصيل الآراء عن الوعد الملزم: المحلي لابن حزم، طبعة دار الفكر: ٨/٢٨، مسألة رقم (١١٢٥)؛ والشيخ عيسوي أحمد عيسوي، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة عين شمس، مقال بعنوان عقد التأمين من وجهة نظر الشريعة الإسلامية والقانون، مجلة العلوم القانونية والاقتصادية بجامعة عين شمس، السنة الرابعة، العدد الأول، يناير سنة ١٩٦٢م، ص١٩٧، ٢١٥.
(٢) يقول الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، في موضوع قريب: (لا عبرة بما شرط على الخفراء في الحارات والأسواق من الضمان، لأنه التزام بما لا يلزم، ولا يرد على هذا قول مالك: من التزم معروفًا لزمه، فإن مقتضى هذا أنه إذا شرط عليهم الضمان ورضوا به، يضمنون لالتزامهم بالضمان، وهو معروف، لأن هذا غير الإجارة، كما يدل عليه قوله (معروفًا)، إذ من المعلوم أن الشرط متى كان في مقام عقد، لم يكن معروفًا، ولأن ضمانهم حين إجارتهم ضمان بجعل، فيكون فاسدًا، لأن الضمان لا يكون إلا لله)، طبعة المطبعة التجارية: ٤/٣٦.
(٢) يقول الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير، في موضوع قريب: (لا عبرة بما شرط على الخفراء في الحارات والأسواق من الضمان، لأنه التزام بما لا يلزم، ولا يرد على هذا قول مالك: من التزم معروفًا لزمه، فإن مقتضى هذا أنه إذا شرط عليهم الضمان ورضوا به، يضمنون لالتزامهم بالضمان، وهو معروف، لأن هذا غير الإجارة، كما يدل عليه قوله (معروفًا)، إذ من المعلوم أن الشرط متى كان في مقام عقد، لم يكن معروفًا، ولأن ضمانهم حين إجارتهم ضمان بجعل، فيكون فاسدًا، لأن الضمان لا يكون إلا لله)، طبعة المطبعة التجارية: ٤/٣٦.
١٣ / ١٣٢٤