الآن في المملكة صدر حديثًا في سنة ٢٠٠٠م قانون للبنوك، أخذت البنوك الإسلامية فصلًا فيه وقد أمضى مجلس الإفتاء في دراسة هذا الفصل أكثر من أربعة أشهر حتى اعتمده بكل حرف فيه. وعندما أقر من مجلس الأمة حرصوا على ألا يمسوا أي حرف حتى لا يظن أن تغيير أي حرف قد يؤدي إلى تغيير الحكم كما أقره مجلس الإفتاء بالضبط. مثل هذه الأمور يجب أن تكون بين أيدينا إذا أريد لنا أن نتصدى لمثل هذه القضايا بالمنع، أما إذا كان القصد إثراء المسيرة فلا بد أن نتوجه إلى المشكلات التي تصادفنا.
لا أريد أن أطيل، لكن حقيقة إذا أردنا أن نثري هذه المسيرة فيجب أن يكون هناك فريق يشكله هذا المجمع من فقهاء مخصتصين لهم الاطلاع على هذا التعامل ومعرفة به ومواكبة له ومجموعة من الخبراء الاقتصاديين ليكون هنالك مواكبة من هذا المجمع لهذه المسيرة المباركة التي يجب أن نرعاها دائمًا بالتسديد.
والسلام عليكم ورحمة الله.
١٣ / ١٢٨٥