مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٨٩٥

أما المضاربة الخاصة، فهي ثلاثة أنواع:
أحدهما: أن يخصه ببلد، فيقول: على أن تعمل بالكوفة أو البصرة.
والثاني: أن يخصه بشخص بعينه، بأن يقول: على أن تبيع من فلان وتشتري منه، فلا يجوز التصرف مع غيره لأنه قيد مفيد لجواز وثوقه به في المعاملات.
والثالث: أن يخصه بنوع من أنواع التجارات بأن يقول له: على أن تعمل به مضاربة في البز أو في الطعام أو الصرف ونحوه. وفي كل ذلك يتقيد بأمره، ولا يجوز له مخالفته لأنه مقيد. . .) (١) .
(١) انظر: الموصلي: الاختيار لتعليل المختار (. . . .) ٣/ ٢١.
١٣ ‏/ ١٢٥١