وتأسيسًا على هذا الأمر، فإن المضارب المشترك يستحق - عند الدكتور سامي - نسبة من الربح مقابل ضمانه أموال المضاربة خلافًا لما قرره الأستاذ المرحوم الصدر من قبل بأنه يستحق الأجر والربح معًا مقابل وساطته وعمله لا مقابل ضمانه الذي اعتبره تبرعًا لا يستحق أجرًا أو مكافأة عليه.
وقريبًا مما ذهب إليه الدكتور سامي وقبله المرحوم الصدر، يرى الدكتور رفيق المصري أن البنك يعتبر وسيطًا ووكيلًا والعلاقة الفعلية هي بين أرباب الأموال (= المودعين) الذين يتحركون من خلال البنك، وبين رجال الأعمال المستثمرين (= المضاربين)، وهذا نص ما قاله بهذا الصدد: (. . هناك تكييف قانوني أفضل وأكثر ملاءمة بحيث لا نحتاج إلا لعقد شركة واحد يكون فيه رجال الأعمال المستفيدون عمالًا مضاربين، والمودعون أرباب مال يتحركون من خلال البنك كوسيط أو وكيل بأجر أو بعمولة. . .) (٢) .
(١) انظر: تطوير الأعمال المصرفية، ص ٤٠٥ باختصار وتصرف.
(٢) انظر: المصري، مصرف التنمية الإسلامي، ص ٢٥٠ (بيروت، مؤسسة الرسالة، طبعة ثانية، عام ١٩٨١ م) .
(٢) انظر: المصري، مصرف التنمية الإسلامي، ص ٢٥٠ (بيروت، مؤسسة الرسالة، طبعة ثانية، عام ١٩٨١ م) .
١٣ / ١٢١٦