(١) أورد الإمام ابن قدامة وغيره مسألة خلط العامل مال المضاربة بماله، وبين أحكام ذلك الخلط إن كان بإذن رب المال، وإذا لم يكن بإذنه فقال ما نصه: (فصل) وليس له أن يخلط مال المضاربة بماله، فإن فعل ولم يتميز، ضمنه لأنه أمانة. فهي كالوديعة فإن قال له (يقصد إن قال رب المال للعامل): اعمل برأيك، جاز له ذلك (أي الخلط) . . . المغني - مرجع سابق: ٥/ ٥٠ فالشاهد في هذا أن تلقِّي العامل الأموال من جهات متعددة ومن أفراد متعددين في فترة واحدة أو في فترات متلاحقة، ليس بأمر جديد ولا قضية حديثة كما يتوهم البعض، بل تعتبر من المسائل المرتبطة بالمضاربة قديمًا وحديثًا، ولذلك، فلا حاجة في حقيقة الأمر لتهويل هذا الأمر واعتباره شأنًا جديدًا في مسألة المضاربة.
(٢) تناول الإمام الكاساني هذا الموضوع عند حديثه عن أنواع التصرفات التي يجوز للمضارب فعلها في مال المضاربة إذا قال له رب المال: اعمل برأيك. . . وبين أن المضاربة والشركة والخلط وسواه، تعتبر من التصرفات التي يجوز له فعله. . وعليه، فإن تصرف المؤسسات المالية الإسلامية في مال المضاربة بعد تسلمها إياه لا يخلو أن يكون مضاربة أو شركة أو بيعًا وشراء، ولمزيد من التفصيل حول هذا، يراجع: بدائع الصنائع - مرجع سابق: ٦/ ٩٥. .
(٢) تناول الإمام الكاساني هذا الموضوع عند حديثه عن أنواع التصرفات التي يجوز للمضارب فعلها في مال المضاربة إذا قال له رب المال: اعمل برأيك. . . وبين أن المضاربة والشركة والخلط وسواه، تعتبر من التصرفات التي يجوز له فعله. . وعليه، فإن تصرف المؤسسات المالية الإسلامية في مال المضاربة بعد تسلمها إياه لا يخلو أن يكون مضاربة أو شركة أو بيعًا وشراء، ولمزيد من التفصيل حول هذا، يراجع: بدائع الصنائع - مرجع سابق: ٦/ ٩٥. .
١٣ / ١٢٠٨