ولا يخفى على هذا أن شركة العنان هنا شركة ومضاربة، وهذا ما صرح به الحنابلة (فيما إذا دفع إلى المضارب ألفا مضاربة وقال: أضف إليه ألفا من عندك واتَّجِر بها، والربح بيننا، لك ثلثاه، ولي ثلثه؛ جاز وكان شركة وقرضا) (٢)، وإنما صح هذا العقد لما قاله ابن قدامة: لأنهما تساويا في المال، وانفرد أحدهما بالعمل، فجاز أن ينفرد بزيادة الربح «٣) .
(١) (بداية المجتهد ونهاية المقتصد، للإمام محمد بن رشد: ٢/ ٢٥٢، مكتبة الكليات الأزهرية: ١٣٨٦ هـ- ١٩٦٦ م بمصر؛ والفواكه الدواني على رسالة بن أبي زيد القيرواني، للإمام أحمد بن غنيم النفراوي: ٢/ ١٩٨، طبع دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى ١٤١٨هـ- ١٩٩٧م بيروت؛ والشرح الصغير على أقرب المسالك، للإمام أبي البركات أحمد بن محمد الصاوي: ٣/ ٤٧٥، طبع دولة الإمارات العربية المتحدة- وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ١٤١٠هـ- ١٩٨٩م؛ والمجموع، للإمام النووي شرح المهذب للشيرازي: ١٣/ ٥١٥، مطبعة الإمام بمصر)
(٢) (المغني: ٥/ ١٣٧، مسألة رقم ٣٦٤٢)
(٣) (المغني: ٥/ ١٣٧، مسألة رقم ٣٦٤٢)
(٢) (المغني: ٥/ ١٣٧، مسألة رقم ٣٦٤٢)
(٣) (المغني: ٥/ ١٣٧، مسألة رقم ٣٦٤٢)
١٣ / ٩٦٨