وقد ورد في الفقرة (ح) من المادة (٨) من هذا العقد في البنك العربي الإسلامي الدولي، والفقرة (ط) من المادة (٨) من هذا العقد في البنك الإسلامي الأردني بيان مدة العقد، وورد في الفقرة (ب) من المادة (١٢) من هذا العقد في العقدين المعتمدين في هذين البنكين أنه في حالة انتهاء مدة العقد لأي سبب وامتناع الفريق الثاني عن تسديد رصيد ما عليه من الحقوق الناشئة و/ أو المتعلقة بهذا العقد وتطبيقاته من موارده الأخرى؛ فمن حق البنك (الفريق الأول) طرح سند تأمين الدين للتنفيذ وفق الأصول.
وهذا يعني أن الفريق الثاني قد التزم بشراء ما تبقى من حصة الشريك الممول (البنك) بما يعادل ما تبقى من رأس المال الذي دفعه ولم يسدد من دخل المشروع. ومادام أن التراضي قد تم على ذلك وليس هنالك أي جهالة مفضية للنزاع، فلا مانع من ذلك وهو ما أقرته هيئات الرقابة الشرعية للبنكين.
وقد أكدت المؤتمرات المصرفية التي تبنت هذا العقد على أنه لا يصح أن تكون المشاركة المتناقصة مجرد تمويل من البنك، فلا بد أن تكون المشاركة حقيقية، وأن يتحمل جميع الأطراف الربح والخسارة، كما أكدت على ضرورة أن يمتلك البنك حصة في المشاركة ملكا تاما وأن يتمتع بحقه في الإدارة والتصرف، وأنه في حال توكيل الشريك الآخر بذلك فإن للبنك حق مراقبة الأداء ومتابعة المشروع.
كما أكدوا على ضرورة ألا يتضمن عقد المشاركة المتناقصة شرطا يقضي برد الشريك إلى البنك كامل حصته في رأس المال بالإضافة إلى ما يخصه من أرباح، لما في ذلك من شبهة الربا (١) .
والواقع أن هذا الأمر الأخير هو من باب الاحتياط ولا ضرورة له مادام أن العملية مربوطة باستثمار قد يتحقق له دخل وقد لا يتحقق كما أوضحت سابقا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
(١) (انظر: فقه المعاملات، المقرر في برنامج التربية المعتمد في جامعة القدس المفتوحة: ٢/١٨-١٩)
١٣ / ٩٤٧