* (قال في الذخيرة وفي الفتاوى الهندية: فلو أراد نقضها قبل مجيء الوقت، فعن محمد فيه روايتان:
في رواية: لا يصح النقض.
وفي رواية: يصح النقض، وجه هذه الرواية أنه لم يثبت للمستأجر حق في هذا العقد، لأنه غير منعقد أصلا، ولهذا لا يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة.
*ووجه الرواية الأولى القائلة بأنه لا يصح النقض أن العقد انعقد فيما بين المتعاقدين، وإن لم ينعقد في حق الحكم، فالآجر بالنقض يريد إبطال العقد المنعقد حقا للمستأجر، فلا يقدر على ذلك، وعلى هذه الرواية يملك الأجرة بالتعجيل في هذه الإجارة) .
(وإذا باع المؤجر العين المؤجرة في الإجارة المضافة قبل مجيء ذلك الوقت، ذكر شمس الأئمة الحلواني أن فيه روايتين في المذهب: في رواية: لا ينفذ البيع، ولا تبطل الإجارة المضافة.
وفي رواية: ينفذ البيع وتبطل الإجارة، وبه أفتى شيخ الإسلام.
١٣ / ٨٨١