وقد أنكر كل من أبي عبيد وابن رشد أن يكون عرف لهذا القول وجها ولا مستند (٢) .
القول السادس: وهو القول بأن لا زكاة في الدين إذا كان المدين مماطلا. ذكره الغزالي في الوسيط.
القول السابع: أن زكاة الدين تجب على المدين المماطل لا على الدائن، وهو الرأي الذي نسبه أبو عبيد لإبراهيم النخعي ولعطاء (٣) .
القول الثامن: ويتعلق بالدين الظنون، وهو الذي لا يدري صاحبه أيحصل عليه أم لا؟ فلا يزكيه صاحبه إلا إذا قبضه. وهو القول المروي عن علي وابن عباس - رضي الله عنهما (٤) .
القول التاسع: وهو التفصيل الذي درج عليه المذهب المالكي، وملخصه كالتالي:
قال ابن راشد: «السادس) يختص بالدين: - فإن كان قرضا لم يقومه (أي لم يزكه لعدم النماء عن كل سنة، بل عن عام واحد عند قبضه) (٥) .
- وإن كان (أي الدين) من بيع قومه على المشهور، فتجب قيمته إن كان عرضا، وعدده إن كان عينا حالا على مليء، وقيل: قيمته.
- وإن كان مؤجلا على موسر، قومه على المشهور، وقيل: لا يقومه حتى يقبضه، ويزكيه لعام واحد.
- وأما المعدم فلا يزكي ما عليه عينا كان أو عرضا، وفي تقويم طعام له من سلم قولان) (٦) .
(١) (الأموال، ص ٣٩٠، برقم (١٢٢٣- ١٢٢٤»
(٢) (الأموال، ص ٣٩٣، برقم (١٢٣٨)؛بداية المجتهد: ١/ ٠٣ ٤)
(٣) (الأموال، ص ٣٩١، برقم (١٢٢٧- ١٢٢٨»
(٤) (الأموال، ص ٣٩٠، برقم (١٢٢٠، ١٢٢٢»
(٥) (الشرح الصغير على أقرب المسالك: ١/ ٦٤١)
(٦) (ابن راشد القفصي، كتاب لباب اللباب، ص٣٥)
(٢) (الأموال، ص ٣٩٣، برقم (١٢٣٨)؛بداية المجتهد: ١/ ٠٣ ٤)
(٣) (الأموال، ص ٣٩١، برقم (١٢٢٧- ١٢٢٨»
(٤) (الأموال، ص ٣٩٠، برقم (١٢٢٠، ١٢٢٢»
(٥) (الشرح الصغير على أقرب المسالك: ١/ ٦٤١)
(٦) (ابن راشد القفصي، كتاب لباب اللباب، ص٣٥)
١٣ / ٧٩٩