قلت: ما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يدعو إلى التوقف، إذ كيف لا يمنع الدين زكاة الزرع والثمار، بعلة: أن السعاة لا يسألون المزكي هل عليه دين؟ ويمنع الدين عنده زكاة الماشية مع قيام نفس العلة فيها.
في المذهب الشافعي:
يرى الإمام الشافعي أن المقدار المخرج في الزكاة هو مال مستحق للغير، لا يجوز لمن تحت يده هذا المال التصرف فيه، مثل قضاء دينه منه، لذا نجده يقول: (إذا أوجبعز وجل- عليه الزكاة في ماله، فقد أخرج الزكاة من ماله إلى من جعلها له، فلا يجوز عندي- والله أعلم- إلا أن يكون كَمَالٍ كان في يده، فاستحق بعضه، فيعطي الذي استحقه ويقضي دينه من شيء إن بقي له ... (ويضيفرحمه الله-): وهكذا هذا في الذهب والوَرِق والزرع والثمرة والماشية كلها، ولا يجوز أن يخالف بينها بحال، لأن كلا مما قد جاء عن رسول الله ﷺ أن في كله إذا بلغ ما وصف ﷺ الصدقة) (٢) .
وفصَّل الإمام أبو إسحاق الشيرازي مذهب الإمام الشافعي فقال: (... إن كان له ماشية أو غيرها من أموال الزكاة، وعليه دين يستغرقه أو ينقص المال على النصاب ففيه قولان:
قال في القديم: لا تجب الزكاة فيه، لأن ملكه غير مستقر، ولأنه ربما أخذه الحاكم بحق الغرماء فيه.
وقال في الجديد: تجب فيه الزكاة، لأن الزكاة تتعلق بالعين، والدين يتعلق بالذمة، فلا يمنع أحدهما الآخر) كالدين وأرش الجناية) (٣) .
(١) (المحلى: ٦/ ١٠٢، برقم (٦٩٥»
(٢) (كتاب الأم: ٢/ ٥٤، ط. دار الفكر- بيروت سنة ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م)
(٣) (المهذب: ١ / ١٤٩، ط. دار المعرفة- بيروت سنة ١٣٧٩ هـ/ ١٩٥٩ م)
(٢) (كتاب الأم: ٢/ ٥٤، ط. دار الفكر- بيروت سنة ١٤٠٣ هـ/ ١٩٨٣ م)
(٣) (المهذب: ١ / ١٤٩، ط. دار المعرفة- بيروت سنة ١٣٧٩ هـ/ ١٩٥٩ م)
١٣ / ٧٨٥