يقول الإمام ابن تيمية: (يجب تحري العدل بحسب الإمكان) (١) . و(التحري لغة: هو الطلب والابتغاء ...، وفي الشريعة: عبارة عن طلب الشيء بغالب الرأي عند تعذر الوقوف على حقيقته ...، وهو دليل يتوصل به إلى طرف العلم، وإن كان لا يتوصل به إلى ما يوجب حقيقة العلم) (٢) .
وقد صاغ الإمام الكاساني قاعدة جيدة في التحري ونصها: (التحري يقوم مقام الدليل الشرعي عند انعدام الأدلة) (٣)
وهذا ما عبر عنه السرخسي بقوله: (فإن أوان التحري ما بعد انقطاع الأدلة) (٤) . والتحري سائغ في الأقوال والأفعال، كما ذكر العلامة البعلي الحنبلي عن الإمام ابن الجوزي (٥) .
ومما يدل على الاحتجاج بالتحري في مواضع الضرورة: قوله تعالى: ﴿فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وذلك بالتحري وغالب الرأي، فقد أطلق عليه العلم، كما قال الإمام السرخسي (٦) .
(١) مجموع الفتاوى: ٢٥/ ٧٨
(٢) المبسوط: ١٠/ ١٨٥، كتاب التحري
(٣) بدائع الصنائع: ١/ ٣٧٢
(٤) المبسوط: ١٠ / ١٩٥
(٥) القواعد والفوائد الأصولية، ص ٧
(٦) المبسوط: ١٠ / ١٨٦
(٢) المبسوط: ١٠/ ١٨٥، كتاب التحري
(٣) بدائع الصنائع: ١/ ٣٧٢
(٤) المبسوط: ١٠ / ١٩٥
(٥) القواعد والفوائد الأصولية، ص ٧
(٦) المبسوط: ١٠ / ١٨٦
١٣ / ٧٤٨