(اختلف قول علمائنا: هل تحط المؤنة من المال المزكى وحينئذ تجب الزكاة، أو تكون مؤنة المال وخدمته- حتى يصير حاصلا- في حصة رب المال، وتؤخذ الزكاة من الرأس؟. والصحيح أنها محسوبة، وأن الباقي هو الذي يؤخذ عُشره. ولذلك قال النبي ﷺ: «دعوا الثلث أو الربع وهو قدر المؤنة ...»، والمتحصل من صحيح النظر أن يترك له قدر الثلث أو الربع كما بيناه في مقابلة المؤنة من واجب فيها ومندوب إليها منها، والله أعلم) (٢) .
وقال الحنابلة: (فإن أَبَى خارصٌ التركَ فلرب المال أكل قدر ذلك، أي الثلث أو الربع نصا..، قال أحمد في رواية عبد الله: لا بأس أن يأكل الرجل من غلته بقدر ما يأكل هو وعياله، ولا يحتسب عليه) (٣) .
وقد ترجح في رأي الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي أيضا القول بجواز حسم النفقات عدا نفقة الري، إذ قال ما نصه كالآتي:
(١) فتح الباري: ٣/ ٣٤٧
(٢) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٣/ ١٤٤- ١٤٥
(٣) مطالب أولي النهى: ٢/ ٦٨- ٦٩، وانظر لمزيد من التفصيل حول مسألة الخرص: الموسوعة: ١٩/ ٩٩- ١٠٢، كلمة (خرص)
(٢) عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: ٣/ ١٤٤- ١٤٥
(٣) مطالب أولي النهى: ٢/ ٦٨- ٦٩، وانظر لمزيد من التفصيل حول مسألة الخرص: الموسوعة: ١٩/ ٩٩- ١٠٢، كلمة (خرص)
١٣ / ٧٣٥