مجلة مجمع الفقه الإسلامي — الصفحة ٢١٣٧٧

وقال العلامة الدردير: (ولو اشترى السيح- أي المطر- ممن نزل في أرضه، أو أنفق عليه نفقة- كأجرة أو عمل حتى أوصله من أرض مباحة مثلا إلى أرضه- فعليه العشر، ولا ينزل الشراء أو الإنفاق منزلة الآلة لخفة المؤنة غالبا) (١) .
وقال العلامة الشنقيطي بصدد كلامه حول إخراج زكاة الثمار والحبوب: (وأجرة القيام على الثمار والحبوب حتى تيبس وتصفى من خالص مال رب الثمرة والزرع) (٢) .
- وقال الإمام الماوردي من فقهاء الشافعية: (إن زكاة الثمار تجب ببدو الصلاح، وأداؤها بعد اليبس والجفاف ...، فأما الزرع فتجب زكاته إذا يبس واشتد وقوي واستحصد، وتؤدى زكاته بعد دياسه وتصفيته إذا صار حبا خالصا، ومؤنته من وقت حصاده إلى حين تذريته وتصفيته على رب المال) (٣) .
وجاء في كلام العلامة العمراني الشافعي: (ولا تؤخذ الزكاة إلا بعد التصفية، ومؤونة الدياس والتصفية على رب المال وهو قول كافة العلماء) (٤) .
وقال ابن قدامة: (والمؤنة التي تلزم الثمرة إلى حين الإخراج على رب المال، لأن الثمرة كالماشية، ومؤنة الماشية وحفظها ورعيها والقيام عليها إلى حين الإخراج على ربها، كذا ههنا) (٥) .
وجاء في (مطالب أولي النهى) بمناسبة ذكر زكاة المعدن: (ولا يحتسب بمؤنتها، أي: السبك والتصفية، فيسقطها ويزكي الباقي، بل يزكي الكل، وظاهره ولو دينا، كمؤنة حصاد ودياس) . (٦) وهذا ما صرح به العلامة ابن حزم بقوله: (ولا يجوز أن يعد الذي له الزرع أو التمر ما أنفق في حرث أو حصاد، أو جمع، أو درس، أو تزبيل، أو جداد أو حفر أو غير ذلك: فيسقطه من الزكاة ...) (٧) .
(١) الشرح الصغير على أقرب المسالك مع حاشية الصاوي: ١/ ٦١٢، تحقيق: د. مصطفى كمال وصفي، ط: مصر، دار المعارف
(٢) أضواء البيان: ٢٣٨/‏٢
(٣) الحاوي: ٣/ ٢٤٣؛وانظر مغني المحتاج: ١/ ٣٨٦
(٤) البيان- شرح المهذب-: ٣/ ٢٦١
(٥) المغني: ١٧٩/‏٤-١٨٠
(٦) مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى الرحيباني: ٢ / ٧٨
(٧) المحلى: ٤/ ٦٦، رقم المسألة (٦٥٧)، ط: بيروت، دار الكتب العلمية
١٣ ‏/ ٧٣٣