وقال الإمام الكاساني: (ولا يحتسب لصاحب الأرض ما أنفق على الغلة من سقي أو عمارة أو أجر الحافظ، أو أجر العمال، أو نفقة البقر، لقوله ﷺ: «ما سقت السماء ففيه العشر، وما سقي بغرب أو دالية أو سانية ففيه نصف العشر»، أوجب العشر ونصف العشر مطلقا عن احتساب هذه المؤن، ولأن النبي ﷺ أوجب الحق على التفاوت لتفاوت المؤن، ولو رفعت المؤن لارتفع التفاوت) (٢) .
وقال العلامة ابن عابدين في (العقود الدرية): (يجب العشر في جميع الخارج، ولا يحتسب لصاحبها ما أنفق من سقي أو عمارة أو أجرة حافظ، لأنه أوجب باسم العشر وأنه يقتضي الشركة في جميعه) . و(يجب فيما سقى بغرب أو دالية أو سانية نصف العشر قبل دفع مؤن الزرع) (٣) .
ومما جاء في (مجمع الأنهر) حول هذه المسالة: (نصف العشر قبل رفع مؤن الزرع ... والمعنى بلا إخراج ما صرف له من نفقة العمال والبقر وكري الأنهار وغيرها مما يحتاج إليه في الزرع لإطلاق قوله عليه الصلاة والسلام: «فيما سقت السماء العشر ...»، ولأنه عليه الصلاة والسلام حكم بتفاوت المؤن فلا معنى لرفعها، وهذا قيد لمجموع العشر ونصفه) (٤) .
(١) المبسوط: ٢٣/ ٩٩، باب العشر في المزارعة والمعاملة
(٢) بدائع الصنائع: ٢/ ٦٢، بيروت، دار الكتاب العربي
(٣) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، بيروت، دار المعرفة: ١/ ١٠- ١١
(٤) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، لداماد أفندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي:١ / ٢١٦
(٢) بدائع الصنائع: ٢/ ٦٢، بيروت، دار الكتاب العربي
(٣) العقود الدرية في تنقيح الفتاوى الحامدية، بيروت، دار المعرفة: ١/ ١٠- ١١
(٤) مجمع الأنهر شرح ملتقى الأبحر، لداماد أفندي، بيروت، دار إحياء التراث العربي:١ / ٢١٦
١٣ / ٧٣١