وقال قوم بمقابل القول الأول، وهو أن الدين لا يمنع زكاة أصلا.
والسبب في اختلافهم: هل الزكاة عبادة أو حق مرتب في المال للمساكين؟ فمن رأى أنها حق لهم قال: لا زكاة في مال من عليه الدين، لأن حق صاحب الدين متقدم بالزمان على حق المساكين، وهو في الحقيقة مال صاحب الدين، لا الذي المال بيده.
ومن قال: هي عبادة، قال: تجب على من بيده مال، لأن ذلك هو شرط التكليف وعلامته المقتضية للوجوب على المكلف، سواء كان عليه دين أو لم يكن، وأيضا فإنه قد تعارض حقان: حق لله وحق للآدمي، وحق الله أحق أن يقضى. والأشبه بغرض الشارع إسقاط الزكاة عن المدين لقوله عليه الصلاة والسلام فيها: «صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم»، والمدين ليس بغني.
وأما من فرق بين الحبوب وغير الحبوب، وبين الناض وغير الناض، فلا أعلم له شبهة بينة) (١) .
(١) بداية المجتهد: ١/٢٤٦.
١٣ / ٦٨٠