كذلك قضية الوقف المؤقت في المذهب المالكي، وقضية نص الواقف كنص الشارع، وقضية استبدال الوقف، فأذن لا بد لنا لكي نخرج بنتائج عملية من وضع ضوابط لهذه الأشياء ولو بصورة موجزة بحيث نتلافى الأخطاء التي وقعت فيها وزارات الأوقاف ومديريات الأوقاف في الوقت الحاضر، حتى نعيد الثقة للناس بهذا النظام الحيوي جدا والمهم، وأن نركز في الدرجة الأولى على قضية الاستثمار كما ذكرت.
فهذه الضوابط لا بد منها، ولا بد أيضا من أن نستفيد من جميع هذه الاجتهادات المقررة دون أن نوجه اتهاما إلى بعض الآراء سواء بالمنع أو بالحل، نحن دائما نستفيد من هذه الاجتهادات فيما يعود علينا بالخير وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
١٣ / ٦٦١