كذلك قد نتساءل بأنه ما المانع من أن يكون مدير الاستثمار يشترط الضمان؟ لأنه لا يقع المحذور الذي نبتعد عنه في الضمان الذي يصدر من مدير الاستثمار، المستفيدين من الأشخاص العاديين، لأن هذا فيه شبهة الربا حينما يقدم مدير الاستثمار سواء كان مضاربا أو وكيلا ب الاستثمار ضمانا للمستثمرين من الأفراد معه، فهو يضمن لهم الأصول ويحقق لهم الإيراد فيه شبهة الربا، لكن هنا المستفيد من الاستثمار ليس أفرادا وإنما هو جهات خيرية، فيمكن أن يطرح للبحث أنه هل هذا يندرج في منع الضمان ممن يدير الاستثمار لو اشترطه على نفسه؟
كذلك مطروح في ورقة الأمانة الإشارة إلى دور المؤسسات المالية في استثمار الوقف، وهذا يجعل مجالا لقيام البنوك الإسلامية وشركات الاستثمار الإسلامية بدور في هذا المجال، لأن الاستثمار أمر معقد ويحتاج إلى خبرات ومستشارين يتقنون هذا الاستثمار حتى يتفادوا مخاطره. فلذلك قديما كان ناظر الوقف يختار من الأمناء الصالحين المرضيين وقد يكون أحيانا من المستحقين، يكون أرشد المستحقين، الراشد منهم، لكن الآن الاستثمار أو إدارة الأوقاف عموما تحتاج إلى خبرات، فهذا أيضا يجعل على عاتق المؤسسات المالية أن تهتم بهذا الموضوع.
١٣ / ٦٤٧