النقطة الأخرى: وهي مسألة وقف النقود أصر عليها الأستاذ شوقي دنيا والبعض من الباحثين الكرام، ولكننا لا نتصور صحة الوقف في النقود لأن التحبيس هنا لا يصدق، والتسبيل إنما يكون للثمرة، وأصل النقد لا يبقى؛ إذا اشتري به شيئا فهو يذهب وإذا أقرض أيضا تنتقل ملكيته. النقود لا يمكن أن أتصور فيها تحبيس الأصل وتسبيل الثمرة، وهذا ما عليه الإمامية على مر التاريخ، والنص الذي ينقله الدكتور شوقي دنيا عن الإمام المرتضى أدل على خلاف ما يقصد، لكن أعتقد أنه ليست هناك مشكلة، هناك بدائل كثيرة تحقق الغرض دون أن نقع - على الأقل - في مسألة خلافية، يعني يستطيع صاحب الأموال أن يشتري بها بيتا أو يشتري بها مؤسسة معينة ويوقف هذا البيت للهدف الذي يقصده، أو يستطيع صاحب هذه الأموال أن يهب هذه الأموال إلى مؤسسة، ونحن نقول بأن المؤسسات أو الشخصيات الحقوقية يمكنها أن تملك خلافا لمن يرفض ذلك، وهي على ملكية موقوفة على شخصيات حقيقية. يهب أمواله إلى هذه المؤسسة ويشترط - نحن نجيز الاشتراط في الهبة - في الهبة أن تكون هذه الأموال تستعمل للإقراض المستمر على مر التاريخ بشكل مؤبد.
١٣ / ٦٢٥