ويقصد بذلك الاستبدال بالدراهم إذا رأى القاضي مصلحة بذلك، وليس لغيره ذلك، وأما أصل الاستبدال فإن طبيعة الوقف لا تقبله حيث قال في (جامع الفتاوى): «والأصح أنه لا يجوز استبدال الوقف ولا بيعه بعد صحته؛ لأنه لا يقبل الملك، كالحر لا يقبل الرق». (٣)
هناك أساليب تعتبر تقليدية لاستثمار أموال الوقف الإسلامي ... ولكن دخلها بعض التطور خاصة في عهد الخلافة العثمانية.. ومن خلال التطبيق العملي تبين في بعض صورها عدم تحقق الأنفعية للوقف، وهو المعيار بل والمسوغ لكل تصرف يجريه المتولي على عين الوقف ...
وعليه: فلا بد من استعراض أهم الصيغ التقليدية لاستثمار الوقف للوقف على ما هو جائز وما هو محظور في النهاية ... والله ولي التوفيق.
* * *
(١) ابن نجيم، البحر: ٥/ ٢٢٧.
(٢) البحر: ٥ / ٢٢٤.
(٣) ابن نجيم، الفتاوى، ص ٨٥.
(٢) البحر: ٥ / ٢٢٤.
(٣) ابن نجيم، الفتاوى، ص ٨٥.
١٣ / ٥٧٣