ولكنه يحتاج إلى توضيح شاف لأبعاده ومتطلباته الإدارية والمالية، ومما يسهل من تحقيق ذلك ما هنالك من صيغ وأساليب مالية إسلامية يجري العمل بها من خلال المؤسسات المالية الإسلامية يمكن استخدامها في عمليات الوقف النقدي.
وفي ضوء ذلك فإننا نقترح أن يصدر المجمع الموقر قراره بجواز الوقف النقدي بشكليه الفردي والجماعي، وأن ينظر بعين من اليسر والمرونة في تطبيق الصيغ والأساليب المالية الإسلامية عليه عملًا بقول الإمام القرافي رحمه الله عن الوقف: «هو من أحسن القرب، وينبغي أن تخفف شروطه» (١) . وأن يوصي الحكومات بضرورة إعادة النظر في قوانينها وأنظمتها بما يحفز الأفراد على الإقبال عليه.
* * *
(١) الذخيرة: ٦ / ٣٢٢.
١٣ / ٥١٤