الوقف النقدي قد يكون وقفًا فرديًّا، بمعنى أن يقوم فرد أو جهة ما بمفرده بعملية الوقف مستقلًا عن مشاركة الغير في المال الموقوف، وهذا لا يتأتى عادة إلا عند توفر المقدرة المالية العالية من جهة، وكون الموقوف عليه معينًا محدودًا أو جهة عامة صغيرة من جهة أخرى. وبالتالي فإن هذا النوع من الوقف النقدي، على أهميته، فرص اتساعه وانتشاره محدودة (١) . وقد يكون وقفًا جماعيًّا أو مشتركًا كأن تقوم جماعة محدودة أو غير محدودة بالاشتراك بصورة من الصور في تكوين ما يمكن أن نطلق عليه صندوقًا وقفيًّا. وقد تقوم مؤسسة ما بتكوين هذا الصندوق من خلال ما يتوافر لديها من وقوفات فردية، مثلما يحدث في بعض المصارف التي تتلقى وقوفات فردية من العديد من الأفراد، فتقوم بضم المتجانس منها غرضًا مع بعضه وتكوين صندوق له، تمهيدًا لاستثماره واستغلاله بما يولد عائدًا يوجه للجهة الموقوف عليها أو الجهات المتعددة الخيرية، إن لم يكن هناك نص صريح من الواقف بتحديد جهة ما.
وقد يتم تكوين هذا الصندوق أو هذا الوعاء من خلال صكوك وقفية محدودة القيمة تطرح بنظام ما على جمهور الناس لمن يرغب في شرائها، وقد يقوم بطرح هذه الصكوك جماعة من الواقفين أو جمعية خيرية أو مؤسسة مصرفية أو جهة حكومية، في إطار ضوابط محددة مشروعة دينًا ونظامًا.
(١) رغم وجوده، كما في وقف الدكتور شوقي الفنجري على طلبة العلم وعلى خدمة الدعوة والفقه الإسلامي، وكما في وقف صالح كامل على مركز الاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، وغيرهما.
١٣ / ٥٠٨