ونص الشافعية على عدم صحة الوقف إذا أجره الناظر بأقل من أجرة المثل، لكنه إذا أجر الناظر فزادت الأجرة في المدة، أو ظهر طالب بالزيادة عليها لم ينفسخ العقد على الأصح، قال النووي: «لأن العقد جرى بالغبطة في وقته، فأشبه ما لو باع الولي مال الطفل ثم ارتفعت القيمة بالأسواق أو ظهر طالب بالزيادة، والثاني - أي الرأي الثاني للشافعية - ينفسخ العقد، لأنه بان وقوعه بخلاف الغبطة في المستقبل، والثالث: إن كانت الإجارة سنة فما دونها لم يتأثر العقد، وإن كانت أكثر فالزيادة مردودة، وبه قطع أبو الفرج الزاز في الأمالي» (٢) .
وذهب الحنابلة إلى صحة عقد الإجارة مع كون الأجرة أقل من أجر المثل، ولكن الناظر يضمن النقص، أي يضمن الفارق بين أجر المثل، والأجر المتفق عليه في العقد قياسًا على الوكيل، لأن الإجارة عقد لازم لا يفسخ بذلك. (٣)
والذي يظهر لنا رجحانه هو رأي الجمهور، حيث فيه الحماية الكافية لمصالح الوقف، ولخصوصيته، وأن كون القيم يتحمل الفرق قد يؤدي إلى زهد الناس عن التولية، لأن ذلك يضر به وقد لا يكون متعمدًا فيه، ولذلك فاعتبار العقد مفسوخًا حتى يتم جبر النقص فيه من قبل المستأجر هو أعدل الأمور، والله أعلم.
(١) فتح العلي المالك: ٢ / ٢٣٩.
(٢) روضة الطالبين: ٥ / ٣٥٢؛ ومغني المحتاج: ٢/ ٣٩٥.
(٣) كشاف القناع: ٤ / ٢٩٧.
(٢) روضة الطالبين: ٥ / ٣٥٢؛ ومغني المحتاج: ٢/ ٣٩٥.
(٣) كشاف القناع: ٤ / ٢٩٧.
١٣ / ٤٧٨