هذا؛ ولعل من المستحسن تغطية مخاطر هذا القرض بالضمانات كالرهن والكفالة وما شابه، وإن كان هذا قد يكون غير متيسر للفقراء، مع ملاحظة خطر تضخم العملة وكسادها.
٢- وثانيها القراض أو المضاربة: وذلك بدفع المال النقدي الموقوف قراضا إلى من يتجر به على حصته من الربح تصرف إلى مصارف الوقف صدقة أو تسبيلا.
والأصل في ذلك ما ورد عن الزهري قال: (فيمن جعل ألف دينار في سبيل الله دفعها إلى غلام له تاجر يتجر بها، وجعل ربحه صدقة للمساكين والأقربين) (١) (جاء في حاشية ابن عابدين: (وعن الأنصاري، وكان من أصحاب زفر،فيمن وقف الدراهم أو ما يكال أو ما يوزن أيجوز ذلك؟ قال: نعم، قيل: وكيف؟ قال: بدفع الدراهم مضاربة ثم يتصدق بها في الوجه الذي وقف عليه) (٢) .
وجاء في الدر المختار للحصكفي ما نصه: (فيباع ويدفع ثمنه مضاربة أو بضاعة) أي المكيل والموزون.
قال العلامة ابن عابدين في رد المحتار: (وكذا يفعل في وقف الدراهم والدنانير، وما خرج من الربح يتصدَّق به في جهة الوقف) (٣) .
قلت: وهذا لا يخلو من مخاطر الخسائر التجارية التي قد تعوض وقد لا تعوض، فلا بد من الحيطة والحذر والتوقي من التفريط مع استعمال الورع. والله أعلم.
(١) انظر: صحيح البخاري: ٤/ ١٤.
(٢) حاشية رد المحتار: ٣/ ٣٧٤ وما بعدها.
(٣) حاشية رد المحتار: ٣/ ٣٧٥ وما بعدها.
(٢) حاشية رد المحتار: ٣/ ٣٧٤ وما بعدها.
(٣) حاشية رد المحتار: ٣/ ٣٧٥ وما بعدها.
١٣ / ٤٢٥