وأما وقف النقود فقد اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من قال بجواز ذلك، ومنهم من منع، فمن المجيزين من أجاز ذلك لاتخاذه زينة قياسا على جواز تأجيرها لذلك على خلاف فيه، ومنهم من قال بجواز وقفها لإقراضها، ومنهم من قال بوقفها لاستثمارها مضاربة ثم يوزع ربحها على أغراض الوقف. وهنالك صور جديدة لوقف النقود وما هو في مقامها فيها نظر، وسأستوفي الكلام عليها في المباحث القادمة إن شاء الله (٢)
(١) انظر: (الوقف الإسلامي)، د. قحف، ص ١٧٩ وما بعدها
(٢) انظر: (الوقف الإسلامي)، ص ١٩٣ وما بعدها
(٢) انظر: (الوقف الإسلامي)، ص ١٩٣ وما بعدها
١٣ / ٤١٧