وتقوم هذه السياسات على الارتكازات الآتية:
- تخفيض الطلب الكلي على السلع والخدمات عن طريق تخفيض الإنفاق الحكومي.
- وضع حدود للتغيرات في الأسعار والأجور.
- زيادة الضرائب واستخدام الوسائل الأخرى التي تؤدي إلى امتصاص فائض النقود لدى الأفراد.
- زيادة معدلات الاحتياطات النقدية المفروضة على البنوك التجارية لتقليل قدرتها على إيجاد الائتمان.
- معالجة العجز المزمن في ميزان المدفوعات عن طريق الميزان التجاري والمدفوعات الأخرى.
- الإنتاج المحلي البديل للسلع المستوردة.
يضاف إلى ذلك وجود سياسات لمعالجة بعض الآثار الناجمة عن التضخم، وأهم هذه السياسات:
- التسعير الذي يعمل على كبت التضخم كعلاج مؤقت لا يصل إلى إلغاء أسبابه.
- الربط القياسي للالتزامات الآجلة ولأسعار بعض السلع والخدمات (الأجور) .
١٢ / ١٧٢٥