والتسعير في اللغة مأخوذ من سعرت النار تسعيرًا إذا أوقدتها حتى جعلت له لهبًا عاليًا، ومنه سعرت الشيء تسعيرًا: جعلت له سعرًا ينتهي إليه؛ لأن السعر ارتفاع لقيمة السلعة (١) .
وفي الاصطلاح: تدخل ولي الأمر لتقدير سعر سلعة أو خدمة، بما يحقق المصلحة الشرعية (٢) .
والأصل في جواز التسعير لولي الأمر أنه مأمور بحماية مصالح الناس، بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من سلطان الطاعة في قوله جل ذكره: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴾ [النساء: ٥٩] .
وبناء عليه فإنه إذا أمر بشيء أو نهى عن شيء مراعاة للمصلحة؛ وجبت طاعته بالمعروف، أما إن كانت في غير المعروف فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق؛ لقوله عليه السلام: ««على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة»» (٣) .
وقد قعد العلماء أن تصرف الإمام على بالرعية منوط بالمصلحة (٤) . وبناء عليه فإنه يجوز لولي الأمر أن يتدخل بالإلزام في بعض الصور كالإجارة ونحوها؛ تحقيقًا للمصلحة التي أُلزم بمراعاتها.
(١) الفيومي، المصباح المنير: ١ / ٣٢٧، ٣٢٨؛ الفيروزآبادي، القاموس المحيط، فصل السين، باب الراء: ٢ / ٤٩.
(٢) عيشة صديق نجوم، التسعير، رسالة مقدمة لجامعة أم القرى، ص ٢٠، ٢١.
(٣) مختصر مسلم للمنذري، كتاب الإمارة، باب: إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ص ٣٣٢.
(٤) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص ٥١٠.
(٢) عيشة صديق نجوم، التسعير، رسالة مقدمة لجامعة أم القرى، ص ٢٠، ٢١.
(٣) مختصر مسلم للمنذري، كتاب الإمارة، باب: إذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، ص ٣٣٢.
(٤) العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ص ٥١٠.
١٢ / ١٦٦١