والرد بالعيب مبني على قاعدة قعّدها العلماء، وهي أن الضرر يزال (٤)، أخذًا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: ««لا ضرر ولا ضرار»» (٥) ومعناه النهي عن أن يضر الرجل أخاه ابتداء وجزاء؛ لأن مشروعية الرد بالعيب إنما هي لإزالة ما قد يلحق من الضرر للعاقد.
ويستنتج مما تقدم أن العيوب – ومنها عيوب النقد – يثبت بها الحق في رفع الضرر ودفع الظلم للعاقد الذي يحصل العيب في جهته، ولهذا فإن الكلام في البحث عن طريقة مناسبة لرفع ضرر التضخم سائغ شرعًا.
(١) متفق عليه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. رواه البخاري في صحيحه في باب النهي للبائع ألا يحفّل الإبل والبقر والغنم من كتاب البيوع: ٣ / ٩٢؛ ومسلم في صحيحه في باب حكم بيع المصراة من كتاب البيوع، ص ٣.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، من كتاب البيوع: ٣ / ٧٦.
(٣) ابن قدامة، المغني: ٦ / ٢٢٥، ٢٣٥.
(٤) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ٩٥؛ ابن نجيم، الأشباه والنظائر،ص ٨٥.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا، وأخرجه البيهقي والدارقطني والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري.
(٢) أخرجه البخاري في صحيحه في باب: إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا، من كتاب البيوع: ٣ / ٧٦.
(٣) ابن قدامة، المغني: ٦ / ٢٢٥، ٢٣٥.
(٤) السيوطي، الأشباه والنظائر، ص ٩٥؛ ابن نجيم، الأشباه والنظائر،ص ٨٥.
(٥) أخرجه مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلًا، وأخرجه البيهقي والدارقطني والحاكم من حديث أبي سعيد الخدري.
١٢ / ١٦٥٠