فعلى ضوء التفسير الأول أي أن الصلح لا يجب إلا إذا صدر أمر من ولي الأمر بذلك؟ وعلى الثاني لا يجب ذلك.
وقد أشار البخاري إلى الأول حيث ترجم باب: هل يشير الإمام بالصلح؟ ثم أورد حديث عمرة بنت عبد الرحمن، وحديث كعب الذي أورده بلفظ: فمر بهما (أي بكعب وخصمه الذي طالبه بماله) فقال: «يا كعب» – فأشار بيده كأنه يقول: النصف – فأخذ نصف ماله عليه وترك نصفًا (١) .
قال ابن بطال: «وهذا الحديث أصل لقول الناس: خير الصلح على الشطر» (٢) .
(١) صحيح البخاري، مع الفتح: ٥ / ٣٠٧.
(٢) فتح الباري: ٥ / ٣٠٩.
(٢) فتح الباري: ٥ / ٣٠٩.
١٢ / ١٥٧٤