فدائرة الصلح أوسع بكثير من دائرة البيع، فالصلح جائز عن كل ما يجوز أخذ العوض عنه، سواء كان مما يجوز بيعه أولا يجوز، عن دم العمد وسكنى الدار وعيب المبيع وغير ذلك (٥) . وحتى مسألة الدين أجاز الحنفية وأحمد - في رواية - الصلحَ عن المائة الثابتة في الذمة بالإتلاف بمائة مؤجلة، في حين أن هذه الصورة غير جائزة في بيع الدَّين بالدين (٦) إضافة إلى أن باب الصلح يسعى للتصالح في التزاحم على الحقوق ونحوها.
كل ذلك وغيره يدل على أن الصلح عقد مستقل لا يندرج تحت أي عقد من العقود بصورة كاملة، وإنما له أحكامه الخاصة، ولا يسع المجال لمزيد من التفصيل.
(١) تحفة الفقهاء: ٣ / ٤١٨؛ والمغني لابن قدامة: ٤ / ٥٢٧؛ والروضة: ٤ / ١٩٨، وشرح الخرشي: ٦ / ٤.
(٢) المصادر السابقة نفسها.
(٣) المغني: ٤ / ٥٤٢.
(٤) المصدر السابق: ٤ / ٥٤٩.
(٥) المغني: ٤ / ٥٤٥.
(٦) تبيين الحقائق: ٥ / ٣١؛ والمغني: ٤ / ٥٤٥.
(٢) المصادر السابقة نفسها.
(٣) المغني: ٤ / ٥٤٢.
(٤) المصدر السابق: ٤ / ٥٤٩.
(٥) المغني: ٤ / ٥٤٥.
(٦) تبيين الحقائق: ٥ / ٣١؛ والمغني: ٤ / ٥٤٥.
١٢ / ١٥٧١