يدل الكتاب والسنة والإجماع على مشروعية الصلح، بل على استحبابه وكونه مطلوبًا، فمن الكتاب قوله تعالى: ﴿وَالصُّلْحُ خَيْرٌ﴾ [النساء: ١٢٨] وقوله تعالى: ﴿لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ﴾ [النساء: ١١٤] .
قال ابن رشد: «وهذا عام في الدماء والأموال والأعراض وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين» (١) .
وأما السنة فالأحاديث فيها أكثر من أن تذكر، فقد عقد الإمام البخاري كتابًا مستقلًا للصلح وخصص غيره أبوابًا له، منها قول النبي ﷺ: «الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا» (٢) .
وأجمع الفقهاء على مشروعية الصلح. قال ابن قدامة: «وأجمعت الأئمة على جواز الصلح» (٣) .
والصلح نوعان: صلح عادل فهذا جائز بل مندوب إليه ومطلوب، وصلح جائر وهو محرم مردود، فقد أمر الله تعالى أن يكون الصلح بالعدل فقال تعالى: ﴿فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ﴾ [الحجرات: ٩] .
(١) المقدمات الممهدات:٢/ ٥١٦.
(٢) هذا الحديث روي بطرق ورويات عدة يصل إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره فقد أخرجه الترمذي ١ /٢٥٣ وابن ماجة الحديث رقم ٢٣٥٣، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وأخرجه الطبراني في الكبير: ١ / ٢٢٢، وقال الشيخ الألباني في الإرواء: ٥ / ١٤٥: صحيح لغيره.
(٣) المغني: ٤ / ٥٢٧.
(٢) هذا الحديث روي بطرق ورويات عدة يصل إلى درجة الحسن أو الصحيح لغيره فقد أخرجه الترمذي ١ /٢٥٣ وابن ماجة الحديث رقم ٢٣٥٣، وقال الترمذي: حديث حسن صحيح؛ وأخرجه الطبراني في الكبير: ١ / ٢٢٢، وقال الشيخ الألباني في الإرواء: ٥ / ١٤٥: صحيح لغيره.
(٣) المغني: ٤ / ٥٢٧.
١٢ / ١٥٦٧