ويلاحظ على هذا الرأي أن تحديده للهبوط بتجاوز الثلثين كبير، كما أنه لم يسبق برأي سابق من القائلين بوضع الجوائح، ولذلك فالتحديد بما قاله المالكية ومن معهم بالثلث معقول جدًا، ومناسب لكثير من المسائل الشرعية، قال ابن قدامة: «والثلث قد رأينا الشرع اعتبره في مواضع، منها الوصية، وعطايا المريض. قال الأثرم: قال أحمد: إنهم يستعملون الثلث في سبع عشرة مسألة، ولأن الثلث في حد الكثرة، وما دونه في حد القلة، بدليل قول النبي ﷺ في الوصية: «الثلث والثلث كثير» (٢) فيدل هذا على أنه آخر حد الكثرة، فلهذا قدر به» (٣) . كما أنه يلاحظ عليه أنه قال بتوزيع الفرق على الدائن والمدين، بينما الحديث يدل على وضع الجائحة جميعها.
(١) بحثه المقدم إلى الدورة التاسعة لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي، ص ٧.
(٢) الحديث رواه البخاري في صحيحه، مع الفتح: ٥ / ٣٦٣، ٣٦٩؛ ومسلم في صحيحه: ٣ / ١٢٥٠؛ والترمذي – مع تحفة الأحوذي -: ٦ / ٣٠١؛ وابن ماجة في سننه: ٢ / ٩٠٤؛ والنسائي في سننه: ٦ / ٢٠١؛ ومالك في الموطأ، ص ٤٧٦.
(٣) المغني لابن قدامة: ٤ / ١١٩ – ١٢٠.
(٢) الحديث رواه البخاري في صحيحه، مع الفتح: ٥ / ٣٦٣، ٣٦٩؛ ومسلم في صحيحه: ٣ / ١٢٥٠؛ والترمذي – مع تحفة الأحوذي -: ٦ / ٣٠١؛ وابن ماجة في سننه: ٢ / ٩٠٤؛ والنسائي في سننه: ٦ / ٢٠١؛ ومالك في الموطأ، ص ٤٧٦.
(٣) المغني لابن قدامة: ٤ / ١١٩ – ١٢٠.
١٢ / ١٥٣٤