إن البطاقة بأنواعها كافة سواء كانت بطاقة (ديبت Debit) كما يقولون، أو بطاقة (تشارج Charge) أو بطاقة (كريدت Credit) كل هذه البطاقات تنشئ علاقة كفالة، الكفيل فيها مصدرها، والمكفول حاملها، والمكفول له التاجر الذي يقبلها، ومن قال بغير ذلك لم يدرك حقيقة البطاقة ويحسن الرجوع إلى ورقة الدكتور نزيه كمال حماد وورقة العارض الدكتور محمد القري لمزيد من التفصيل في هذه المسألة.
والرسوم التي يدفعها حامل البطاقة لمصدرها هي أجر على الضمان، وما كان منه لتغطية المصاريف الإدارية فإنه ضئيل. وإذا صدرت بغير رسوم فهي ضمان بلا أجر.
ومعلوم عندكم أيها الأفاضل أنه لم يرد في تحريم الأجر على الضمان نص من كتاب الله أو سنة نبيه ﷺ وحكي فيه الإجماع، ولكنه إجماع على حكم معلل بعلة ذكرها بعض الفقهاء وهي أن المنع إنما هو سد للذريعة إلى الربا، ذلك أن الكفيل إذا دفع الدين عن المدين إلى الدائن ثم رجع على المدين بمبلغ الدين وكان قد اقتضى أجرة على الضمان كانت هذه الأجرة شبهة الربا. ولذلك قيل الكفالة من عقود التبرعات، وقد أجاز الفقهاء انقلاب بعض عقود التبرعات إلى عقود معاوضة بالتراضي، كما أجازوا الأجر للإمام والخطيب والمؤذن والشاهد ومعلم القرآن والفقيه.
١٢ / ١٤٥٧