٢- أما الرسوم التي يدفعها حامل البطاقة إلى مصدرها، فلا شك أنها من الأجر على الضمان. فإذا قلنا لا يجوز الأجر على الضمان، كان علينا أن تقصر الصيغة الجائزة للبطاقة على تلك التي لا رسوم فيها على حاملها إلا ما كان من تلك الرسوم مقابلا بتكاليف إصدار أو مراسلات أو نحو ذلك.
وقد اتجه بعض الفقهاء المعاصرين إلى القول بما تقرر عنه جمهور الفقهاء من جواز انقلاب عقود التبرعات إلى معاوضات بالتراضي، ومن ثم لا يمتنع شرعا أن ينقلب محض الالتزام في الكفالة بالمال وإن كان الأصل فيه التبرع إلى معاوضة إذا اشترط ذلك لأن في الالتزام مصلحة مشروعة كسائر المنافع والمصالح المعتبرة المتقومة فجاز أخذ الأجر عليه، كما أجاز الفقهاء قديما الأجر للإمام والخطيب والمؤذن والشاهد ومعلم القرآن والفقيه إذا احترفوا وأعرض الناس عن التطوع والتبرع (١) . ولهذا الرأي من الوجاهة في يوم الناس هذا ما لا يخفى.
(١) انظر د. نزيه حماد: مدى جواز أخذ الأجر على الكفالة في الفقه الإسلامي.
١٢ / ١٣٩٢