ويتحصحص لنا من كل هذا أن حديث «كل مسكر خمر وكل خمر حرام» وما في معناه، لا ينزل عن مستوى المتواتر، إلا عند من يشترط فيه شروطا ما أنزل الله بها من سلطان، وإن كانوا جمهرة الأصوليين.
ونتيجة لذلك، فإن كل أثر لتعامل شخص ينتسب للإسلام مع الخمر على اختلاف أنواعه يعتبر قرينة يترتب عليها حكم إما بتعزيره، إن لم تشر إشارة راجحة إلى تلبسه بشرب الخمر، أو بإقامة الحد عليه إن أشارت إلى تلبسه.
١٢ / ١١٤٣