وهو يدل من وجهين:
أحدهما: أنه لو كان الحدس باطلا شرعا، لما سر به رسول الله ﷺ، لأنه -عليه السلاملا يسر بالباطل.
وثانيهما: أن إقراره -عليه السلام- على الشيء من جملة الأدلة على المشروعية. وقد أقر مجززا على ذلك، فيكون حقا مشروعا.
لا يقال النزاع إنما هو في إلحاق الولد، وهذا كان ملحقا بأبيه في الفراش، فما تعين محل النزاع.
وأيضا، سرورهعليه السلام- لتكذيب المنافقين، لأنهم كانوا يعتقدون صحة القيافة، وتكذيب المنافقين سار بأي سبب كان، لقوله -عليه السلام-: «إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر»
١٢ / ٩٦٣