ومن الفرق المتقدم يحصل فرق آخر هو: أن المناقصات تكون قد اشترط فيها شرطًا ضمنيًّا بإسقاط خيار المجلس (أو عدم إعماله) حيث إن الالتزام بالتعاقد مع أفضل من يتقدم للتعاقد ليس معناه عرفًا هو الالتزام بالتعاقد حتى يتم، ثم يفسخ بعد ذلك بخيار المجلس، ونستطيع أن نشبه ما نحن فيه من عدم وجود خيار مجلس في عقد المناقصات بمن حلف أن يبيع داره إلى شخص معين، فإنه لا يحق له أن يبيعها منه ثم يفسخ بخيار المجلس. هذا يفسر لنا معنى ارتكازية عدم الفسخ في عقد المناقصات. بينما في البيوع العادية يكون خيار المجلس بحاله.
١٢ / ٧٦٨