قال ابن عابدين رحمه الله تعليلًا له بقوله: «لعدم تمام العقد قبلها» (٢) .
أصبح هذا مقررًا عند فقهاء الحنفية ومسلمًا به.
ذكر شهاب الدين أحمد شلبي قوله: «وليس للبائع أن يطالب المشتري بالثمن ما لم يسقط خيار الرؤية منه» (٣) .
على هذا انعقدت فتاوى الحنفية؛ جاء في الفتاوى الكبرى: «من اشترى شيئًا لم يره جاز، وله الخيار إذا رآه، إن شاء أخذه، وإن شاء رده، وإن رضي قبله، يعني لو قال: رضيت ثم رآه، له أن يرده فليس له أن يطالبه بالثمن قبل الرؤية» (٤) .
(١) شرح الدر المختار، مصر: مطبعة صبيح وأولاده: ٢ / ٥٤.
(٢) رد المحتار على الدر المختار: ٤ / ٧٠.
(٣) حاشية علي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٤ / ٢٤.
(٤) الصدر الشهيد، حسام الدين عمر بن عبد العزيز، مخطوط، مكة المكرمة، مكتبة مكة المكرمة، حنفي رقم (٢٥)، ورقة (٥٤) .
(٢) رد المحتار على الدر المختار: ٤ / ٧٠.
(٣) حاشية علي تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق: ٤ / ٢٤.
(٤) الصدر الشهيد، حسام الدين عمر بن عبد العزيز، مخطوط، مكة المكرمة، مكتبة مكة المكرمة، حنفي رقم (٢٥)، ورقة (٥٤) .
١٢ / ٧١٢