اعترض على هذا بدعوى الغرر في هذا النوع من البيوع، والاستدلال له بنهي النبي ﷺ عن بيع الغرر، والغرر مستور العاقبة، وذلك موجود فيما لم يره (٢) .
أجاب عنه الحنفية بقولهم: «إن النهي عن بيع الغرر ينصرف إلى ما لا يكون معلوم العين» (٣) . كما أن لفظ الحديث يفيد أنه غير المبيع على الصفة، فالغرر «ليس إلا بأن يظهر له ما ليس في الواقع فيبني عليه فيكون مغرورًا بذلك فيظهر له خلافه فيتضرر به، وكيف كان فلا شك بعد القطع، ونحن نقطع بأن النهي عن ذلك لما يلزم الضرر فيه» (٤) .
(١) ابن الهمام: فتح القدير: ٦ / ٣٣٦.
(٢) انظر: السرخسي، شمس الدين، المبسوط: ١٣ / ٦٨.
(٣) السرخسي، شمس الدين، المبسوط: ١٣ / ٧٠.
(٤) ابن الهمام، الكمال، فتح القدير: ٦ / ٣٣٦.
(٢) انظر: السرخسي، شمس الدين، المبسوط: ١٣ / ٦٨.
(٣) السرخسي، شمس الدين، المبسوط: ١٣ / ٧٠.
(٤) ابن الهمام، الكمال، فتح القدير: ٦ / ٣٣٦.
١٢ / ٧٠٦