هذا القول إذا صح بالنسبة للعربون فإنه لا يصح بالنسبة للشرط الجزائي، لأن الشرط الجزائي الذي نتحدث عنه ليس عقوبة، وإنما هو تقدير اتفاقي للتعويض فإذا اعتبرنا العربون عقوبة تنفي وجه الشبه الذي ذكرناه في أول الكلام، ثم إن بيع العربون ليس فيه إخلال بالشرط،إنما هو إعمال للخيار.
ويرى الأستاذ مصطفى الزرقاء – رحمه الله -: «أن طريقة العربون هي أساس لطريقة التعهد بتعويض ضرر الغير عن التعطل والانتظار» ثم قال: «أدخل ركابك فإن لم أرحل معك يوم كذا وكذا فلك مائة درهم» وذكر ما رواه البخاري وقول شريح: (من شرط على نفسه طائعًا غير مكره فهو عليه) . وقال: «أوردت اللجنة التي أعدت البحث لهيئة كبار العلماء هذا النص وقالت: فهذه المسألة صريحة في أنها من أنواع الشروط الجزائية». وقال الأستاذ مصطفى الزرقاء – رحمه الله – تعليقًا على قول شريح: «وهذا النوع من الاشتراط المروي عن القاضي شريح في ضمان التعويض عن التعطل والانتظار ما يسمى في الفقه الأجنبي الحديث: الشرط الجزائي».
وقال في موضع آخر – أي الشيخ مصطفى الزرقاء -: «والشرط الجزائي هذا يتخرج على مذهب القاضي شريح، فقد روي عنه نظيره كما سلف».
ثم عقب فضيلة الشيخ الضرير على هذا بقوله: «ولا أرى وجه شبه بين هذه المسألة والشرط الجزائي».
١٢ / ٦٢٦