وقال الآمدي: (قال بعض أصحابنا: الشرط هو الذي يتوقف عليه تأثير المؤثر في تأثيره، لا في ذاته.
وهو فاسد: فإن الحياة القديمة شرط في وجود علم الباري تعالى، وكونه عالمًا، ولا تأثير ولا مؤثر.
والحق في ذلك أن يقال: الشرط هو ما يلزم من نفيه نفي أمر ما على وجه لا يكون سببًا لوجوده، ولا داخلًا في السبب) (٢) .
وأخذ يبين رأيه، وقال بعد ذلك:
(وهو منقسم إلى شرط عقلي، كالحياة للعلم والإرادة، وإلى شرعي، كالطهارة والصلاة، والإحصان للرجم، وإلى لغوي، وصيغه كثيرة، وهي: (إن) الخفيفة، وإذا، ومن، ومهما، وحيثما، أينما، وإذ ما، وأم هذه الصيغ (إن) الشرطية) (٣) .
(١) انظر جمع الجوامع، مع شرح الجلال المحلي، مع حاشية البناني: ٢ / ١٨ – ١٩.
(٢) الإحكام في أصول الأحكام: ٢ / ٤٥٣.
(٣) المرجع السابق: ٢ / ٤٥٤.
(٢) الإحكام في أصول الأحكام: ٢ / ٤٥٣.
(٣) المرجع السابق: ٢ / ٤٥٤.
١٢ / ٥٢٦