الشرط إنما يتعلق بالأمور المستقبلية، أما الماضية فلا مدخل له فيها، ولذا لا يصح تعليق الإقرار بالشرط لأنه خبر عن ماض ونص عليه، ثم حدد من الشريعة أربعة أقسام: بعضها لا يقبل الشرط ولا التعليق: كالإيمان بالله والطهارة والصلاة والصوم، والضمان، والنكاح، والاختيار والفسوخ. (١) .
والثاني: ما يقبلها؛ كالعتق، والتدبير، والحجر.
والثالث: ما لا يقبل التعليق: ويقبل الشرط؛ كالاعتكاف والبيع في الجملة.
والرابع: عكسه كالطلاق والإيلاء، والظهار والخلع (٢) .
واستنتج من هذا أن التعليق لا فرق فيه بين الماضي والمستقبل إلا في مسألة واحدة وهي، إن كان زيد محرمًا أحرمت فإنه يصح، لأنه ليس لنا خروج عن عبادة بشرط، إلا في الاعتكاف والحج، ثم إن الشروط الفاسدة، تفسد البيع، إلا بشرط البراءة من العيوب، والقرض بشرط رد مكسور عن صحيح، أو أن يقرضه شيئًا آخر على الأصح فيهما (٣) .
وفي كتاب الجمل على شرح المنهج قال بأن انصراف أثر الشرط لأجنبي جائز، بعكس صدور الشرط منه وذلك بقوله ليس لشارطه للأجنبي خيار، ثم ركز على أن أثر شرط الخيار يمكن أن ينصرف إلى الأجنبي على المعاملة (٤) .
(١) كتاب بدائع الصنائع للإمام علاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني: ٥/١٩٢
(٢) حاشية الشيخ عبد الله الأنصاري: ١ / ٤٠
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي، ٣٧٦.
(٤) الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان: ٢ / ٨٥.
(٢) حاشية الشيخ عبد الله الأنصاري: ١ / ٤٠
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي، ٣٧٦.
(٤) الجمل على شرح المنهج للشيخ سليمان: ٢ / ٨٥.
١٢ / ٤٧٩