أولًا – بالنسبة للمستأجر:
١-الاستفادة من الأصول الرأسمالية في نشاطه دون الحاجة إلى تخصيص جزء من سيولته لشرائها، مما يتيح له فرصة أوسع في توظيف أمواله واستخدامها في تحقيق مقصوده، فهي كما يقال تمويل من خارج الميزانية، وتظهر أهمية ذلك بشكل بارز كلما كبر ثمن هذه الأصول وكلما غلبت حالة الكساد.
٢-الحماية من آثار التضخم، ويبدو ذلك جليًا كلما كانت مدة الإجارة طويلة وكانت الأجرة محددة وشاعت حالة التضخم.
٣-تتيح له التمويل بنسبة ١٠٠؟ حيث لا يتحمل عادة بأية نسبة من قيمة الأصول، عكس ما هو عليه الحال في العديد من أدوات التمويل الأخرى.
٤-تحقيق إمكانية التوسع في مشروعه وسرعة الحصول على المعدات المطلوبة والمتطورة دون الاضطرار إلى التوسع في عدد الملاك أو طرح أسهم جديدة، وما قد ينجم عن ذلك من مشكلات.
٥-تهيئ للمشروع فرصة جيدة لبرمجة نفقاته في المستقبل، والتعرف عليها سلفًا، مع عدم تحميله لمشكلات الاستهلاك والمخصصات.
٦-الاستفادة من ميزات ضريبية، حيث إن الأجرة تخصم من الأرباح قبل فرض الضريبة عليها، عكس ما لو كانت حصة مشاركة فهي توزيع للربح وليست عبئًا عليه، ومن ثم فلا يستفيد من تخفيض الضرائب، مما يجعل التمويل بهذه الأداة غالبًا أقل كلفة من غيره، خاصة وأن المؤجر، نظرًا لما يتمتع به من ميزات ضريبية فإنه يعرض معداته بسعر منخفض.
٧-ثم هي في النهاية تعد أداة مغايرة لغيرها من الأدوات التمويلية، ما يتيح لطالب التمويل الحصول على احتياجاته تحت أفضل الشروط.
(١) د. سعود الربيعة، مرجع سابق: ٢/٥١٥ وما بعدها؛ د. منذر قحف، سندات الإجارة، مرجع سابق، ص ١٥ وما بعدها.
١٢ / ٣٨٥