فالحالة الأولى: المعلوم، فيصح العقد على الأظهر، ويبطل على قول، فإن صححنا فهو بيع على الصحيح، وقيل: هبة، فإن قلنا: هبة لم يثبت الخيار والشفعة، ولم يلزم قبل القبض، وإن قلنا: بيع ثبتت هذه الأحكام.
الحالة الثانية: إذا كان الثواب مجهولًا، فإن قلنا: الهبة لا تقتضي ثوابًا بطل العقد، لتعذر تصحيحه بيعًا وهبة، وإن قلنا: تقتضيه صح، وهو تصريح بمقتضى العقد، هذا هو المذهب وبه قطع الجمهور ...» (١) .
وجاء في المنهاج وشرحه للمحلى: «ولو وهب بشرط ثواب معلوم فالأظهر صحة العقد ويكون بيعًا على الصحيح نظرًا إلى المعنى، والثاني يكون هبة نظرًا إلى اللفظ فلا يلزم قبض» (٢) .
وجاء في المغني: «فإن شرط في الهبة ثوابًا معلومًا صح نص عليه أحمد، لأنه تمليك بعوض معلوم فهو كالبيع، وحكمها حكم البيع في ضمان الدرك وثبوت الخيار والشفعة وبهذا قال أصحاب الرأي» وقال أبو الخطاب: «وقد روى عن أحمد ما يقتضي أن يغلب في هذا حكم الهبة فلا تثبت فيها أحكام البيع المختصة به» (٣) .
(١) روضة الطالبين: ٥/٣٨٦-٣٨٧.
(٢) شرح المحلى على المنهاج مع حاشيتي القليوبي، وعميرة: ٣/١١٤.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/٦٨٥.
(٢) شرح المحلى على المنهاج مع حاشيتي القليوبي، وعميرة: ٣/١١٤.
(٣) المغني لابن قدامة: ٥/٦٨٥.
١٢ / ٣٥٤