وتشبه هذه الحالة البيع بالتقسيط، لأن المالك المؤجر يحصل على الأجرة الدورية، بالإضافة إلى مبلغ من المال، هو الثمن عند نهاية الإجارة، ويعادل مجموع هذه الدفعات كلها ثمن الآلة الذي دفعه عند شرائها، إضافة للعائد الذي ارتضاه، ولكن الفروق بين هذه الحالة والبيع بالتقسيط واضحة من حيث إن المواعدة على البيع لا تنقل الملكية في حين ينقلها البيع بالتقسيط، والواقع أن النظام الأمريكي للضرائب قد اعتبر هذا النوع من الإجارة معادلًا للبيع مع شرط تأجيل نقل الملكية، بالمعنى الرهني، وأسماه البيع الشرطي (Conditional Sale)، وذلك من حيث المعاملة الضريبية، حيث أجاز للمستأجر تنزيل الاستهلاكات، وجزء الأجرة الذي يقابل الفائدة على قيمة العين، من الأرباح الخاضعة للضريبة، ومنعه في الوقت نفسه من تنزيل الجزء من الأجر الذي يقابل سداد جزء من قيمة الآلة من أرباحه من أجل احتساب الضريبة، على اعتباره شراءً لأصل ثابت وليس نفقة عادية (٣) .
غير أنه ينبغي أن يذكر –من ناحية أخرى- أن مجمع الفقه الإسلامي نفسه، لم يقرر مبدأ الوعد بالبيع، بالنسبة لعقود الإجارة الخاصة بالبنك الإسلامي للتنمية (٤)، بل بدل شرط الوعد بالبيع بعقد وعد بالهبة منفصلة عن عقد الإجارة، وفي كلتا الحالتين، سواء أقلنا بالوعد بالبيع عند من يرى ذلك، أم قلنا بالوعد بالهبة عند من لا يرى صحة الوعد بالبيع، فالوعد ملزم كما يبدو من مناقشة القرار المذكور بالنسبة للوعد بالهبة، لأن المستأجر يكون قد أسس على ذلك ارتباطات مالية أخرى، وبالتالي، فإن العين المؤجرة تؤول إلى ملكية المستأجر، سواء أكان ذلك هبة، أم شراء.
(١) قرار المجمع رقم ٢ في دورته الخامسة المنعقدة في الكويت ١-٦ جمادى الأولى ١٤٠٩هـ؛ انظر قرارات وتوصيات مجمع الفقه الإسلامي.
(٢) المرجع السابق نفسه.
(٣) انظر Ramesh K. S. Roa، Fundamentals of Financial، Management Macmillan، N-pp. ٧٠٩-٧١٠.y. ويلاحظ أن نظام الضريبة الأمريكي قد وضع شروطًا خاصة لاعتبار هذا النوع من التأجير بيعًا شرطيًا منها أن لا تزيد القيمة المتبقية عن (٢٠ %) من قيمة الأصل وأن تغطي مدة الإجارة (٧٥ %) على الأقل من العمر الاقتصادي للعين المؤجرة.
(٤) قرار رقم (١) /د ٣/٠٧/٦٨ في المؤتمر الثالث لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في عمان –الأردن ٨-١٣ صفر ١٤٠٧هـ (١١-١٦ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٨٦م) .
(٢) المرجع السابق نفسه.
(٣) انظر Ramesh K. S. Roa، Fundamentals of Financial، Management Macmillan، N-pp. ٧٠٩-٧١٠.y. ويلاحظ أن نظام الضريبة الأمريكي قد وضع شروطًا خاصة لاعتبار هذا النوع من التأجير بيعًا شرطيًا منها أن لا تزيد القيمة المتبقية عن (٢٠ %) من قيمة الأصل وأن تغطي مدة الإجارة (٧٥ %) على الأقل من العمر الاقتصادي للعين المؤجرة.
(٤) قرار رقم (١) /د ٣/٠٧/٦٨ في المؤتمر الثالث لمجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في عمان –الأردن ٨-١٣ صفر ١٤٠٧هـ (١١-١٦ تشرين الأول/ أكتوبر ١٩٨٦م) .
١٢ / ٢٦١